أين يذهب ماء تعز ومن المسئول

قلة توفر المياه تُعد من أخطر التحديات البيئية والصحية التي نواجهها، إذ يؤدي شح المياه إلى تدهور الغطاء النباتي وتراجع الزراعة، مما يُخل بالتوازن البيئي. كما أن نقص المياه النظيفة يساهم في انتشار الأمراض المعدية نتيجة استخدام مصادر غير آمنة للشرب أو النظافة، مما يُهدد الصحة العامة ويزيد من الأعباء على المجتمع والقطاع الصحي. معالجة هذه الأزمة تتطلب وعيًا جماعيًا وإدارة فعّالة للموارد المائية.

هذه قضية مهمة تحتاج حلول من السلطة بشكل كبير ودائم وعمل دائم من اجل معالجة اوضاع الناس وتحتاج ان يكون هنالك ورش عمل دائمة من قبل المنظمات والمؤسسات

هذا الكلام يلامس جرحًا غائرًا في تعز، حيث تعيش المدينة أزمة مياه خانقة منذ سنوات، وبدلًا من التقدم نحو حلول مستدامة، نجد أن الأولويات تُعطى لمزارع القات على حساب المواطن البسيط الذي يكابد يوميًا لتوفير احتياجاته الأساسية. عبث أم تجاهل؟ استمرار ضخ المياه للزراعة غير الضرورية، بينما يُحرم السكان من أبسط حقوقهم، يُعد تجاوزًا واضحًا في إدارة الموارد، وينبغي مساءلة الجهات المسؤولة بشفافية. القات: أزمة مركبة ما يُقال عن تهديد القات للأمن القومي ليس مبالغة، بل هو واقع تتكشف ملامحه تدريجيًا من خلال: استنزاف المياه والموارد الزراعية تفشي الآثار الصحية والنفسية لدى المستخدمين تراجع الإنتاجية المجتمعية والاقتصادية صرخة وعي المسألة لا تتوقف عند السلطات فقط، بل تقع على عاتق المجتمع بكافة فئاته، من المثقفين إلى النشطاء، ومن قادة الرأي إلى صناع القرار. الأمر يستدعي وقفة جماعية جادة، فرب همة أيقظت أمة بالفعل.